رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، تمتيع الطبيب الحسين التازي ومن معه بالسراح المؤقت.
وقررت الغرفة بعد المداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتهمين رفض طلب السراح المؤقت.
وجاء قرار الهيئة بالقاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، بعد الاختلاء للمداولة في ملتمسات السراح والطلبات العارضة التي رافع فيها محامو المتهمين في الملف، والتي ارتكزت على ضرورة انسجام المحكمة مع مقتضيات تفعيل مساطر المتابعة في حالة سراح، وتوفر كافة الضمانات التي ساقها المشرع.
من جانبها طالبت النيابة العامة برفض هذه الملتمسات والطلبات.
وعرفت أولى جلسات المحاكمة، حضور عدد كبير من المحامين لمؤازرة المتهم وزوجته وشقيقه و4 مستخدمين بمصحة يملكها بالدار البيضاء.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل، حسن التازي ومن معه، إلى 4 ماي المقبل، من أجل إعداد الملف، وذلك بطلب من هيئة دفاعه.
و اكتفت، هيئة الحكم، خلال هذه الجلسة، بالاستماع إلى حسن التازي وزوجته وباقي المتهمين عبر تقنية عن بعد.
وتميزت جلسة اليوم بحضور لافت لأعداد كبيرة من الصحفيين و المحامين الذين يؤازرون المتهمين في هذا الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة، الرأي العام، بالنظر لطبيعة الملف و للأسماء المرتبطة به.
و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر، في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.