قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوض إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
القرار تم الاعلان عنه من خلال، بلاغ تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، أكد على أن قرار الاضراب، جاء ردا على ” تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها، إقرار محطات احتجاجية، خلال شهر غشت الجاري”.
و حمل البلاغ، رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص، المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”.
و ختم البلاغ بتوجيه الدعوة ، لرئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
