عبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن رفضها لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، مستنكرة “المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع المذكور في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسؤولة المعنية دون غيرها”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ توصل aljadide24.ma بنسخة منه، : “…أن التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.
وسجل المصدر ذاته، أن “الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع المؤسسات المنتخبة للمحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”، معبرا عن رفضه التام لهذه المسودة “الممنوحة” بعيدا عن قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون اخترام المنهجية التشاركية.
وسجلت الهيئة، “أن هذه المسودة تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين، والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم وتضرب في العمق أعراق وتقاليد مهنة المحاماة ومبادئها الكونية”.
وخلص مجلس الهيئة إلى دعوة “وزارة العدل إلى سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة يراعي المبادئ الكونية للمهنة وأعرافها وتقاليدها باعتبارها رسالة إنسانية سامية ومكون أساسي داخل منظومة العدالة”.
