هيئات المحامين تواصل التصعيد وتتمسك برفض مشروع المسطرة المدنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرارها في التصعيد المهني، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتبها يوم الجمعة 31 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات الوضع المهني وتدارس مآلات الخطوات المتخذة في الفترة الأخيرة.

وأكد البلاغ الصادر عن المكتب أن التوقف الشامل عن العمل، الذي نُفذ يوم 17 يناير الجاري، عرف نجاحًا لافتًا بفضل الانخراط الواسع للمحاميات والمحامين، وما طبع هذه الخطوة من انضباط ووحدة في الصف المهني، معتبرًا ذلك تعبيرًا واضحًا عن رفض الجسم المهني لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية.

وجدّدت الجمعية موقفها الرافض بشكل مطلق لمشروع القانون المذكور، خاصة المادتين 23 و66، معتبرة أنهما تمسان باستقلالية مهنة المحاماة وحقوق الدفاع، ولا تنسجمان مع المبادئ الدستورية ولا مع التوجيهات السامية الرامية إلى تكريس عدالة متوازنة تحمي حقوق المتقاضين.

وسجّل المكتب، في السياق ذاته، استمرار تواصله مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، التي أبدت، حسب البلاغ، تفهمها لمطالب المحامين وتفاعلت إيجابيًا مع مرافعاتهم دفاعًا عن استقلال المهنة وصيانة حقوق المواطنين، غير أن الجمعية عبّرت عن أسفها لغياب أي تجسيد عملي لما تم التعبير عنه في التصريحات الحكومية بخصوص فتح باب الحوار.

وفي هذا الإطار، شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي وحقيقي للمحامين، باعتبارهم فاعلًا أساسيًا في منظومة العدالة، مؤكدة أن رؤيتها للإصلاح تتجاوز أي اعتبارات فئوية ضيقة، وترتكز على الدفاع عن مهنة دستورية تخدم الوطن وتحمي حقوق المواطن.

وعلى مستوى القرارات، أعلن المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع إلى إشعار آخر، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ومراسلة الجهات القضائية العليا والمسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق الدفاع والمتقاضين.

كما دعا البلاغ إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة حرة، مستقلة، وقوية، قادرة على الإسهام الفعلي في إرساء عدالة منصفة ومتوازنة.