عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الأحد 6 نونبر 2022 عن بعد، مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر الوطني 12، تحت شعار: “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”.
وجاء تنظيم هذا اللقاء، وقق ما جاء في بلاغ للنقابة، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، في سياق عام يتسم :”..بشراسة الهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي أطلقت العنان لتوجهها الرأسمالي المتوحش تنزيلا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية محملة عموم الشعب المغربي تبعات الأزمة البنيوية عبر الغلاء غير المسبوق لكل المواد الأساسية ومواصلة تفكيك الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل… وخوصصتها وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي وتشريع المزيد من المخططات التراجعية والتصفوية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية والعمل على إثقال ك.هل المواطنين/ات والمأجورين/ات والمهنيين/ات بالمزيد من الضرائب والإتاوات من خلال الرفع من نسبها مقابل تقديم المزيد من الهدايا الضريبية للباطرونا وكبار الملاكين والشركات الكبرى المحلية والدوليةّ”.
وأمام الدخول المدرسي المتميز بالمزيد من الاكتظاظ، يضيف البلاغ، وغياب البنيات التحتية وسيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية .. وكدا وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم ..فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي :
1. رفضه المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما تبقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها؛
2. تنديده بالغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
3. مطالبته الحكومة بالقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية؛
4. مطالبته وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية.
كما أكد المجلس بنفس المناسبة، تثمينه للإضراب المزمع خوضه، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 نونبر 2022 ووقفة الخميس 17 نونبر 2022 أمام الوزارة والمسيرة إلى البرلمان من طرف المقصيين والمقصيات من خارج السلم والزنزانة 10 وضحايا النظامين وإضراب ووقفة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد يوم الجمعة 25 نونبر 2022 و اضراب ومسيرة المقصيين والمقصيات من خارج السلم يوم السبت 10 دجنبر 2022.
