فتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جبهة جدية للمواجهة، وهذه المرة مع الجسم القضائي، على خلفية تصريحات توعد فيها المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
غير أن الرد هذه المرة، جاء سريعا من طرف القضاة في شخص، رئيس نادي القضاة بالمغرب، عبد الرزاق الجباري الذي قال في تدوينة له على صفحته الرسمية، إن “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.
وقال مصطفى آيت عيسى، عضو نادي قضاة المغرب:” تحديد آجال استرشادية للإستئناس، والتحفيز أمر لا إشكال فيه في اعتقادي. و هو أمر محمود. لكن الإشكال هو في جعلها آجالا إلزامية، يحاسب القاضي إذا لم يحترمها دون مراعاة لأسباب عدم التقيد بها”.
من جانبه كتب ياسين منتصر بصفحة نادي قضاة المغرب: “دور القاضي هو الفصل في القضايا بعدل وليس الكتابة…. الإصلاح الحقيقي الذي ينبغي إنجازه اليوم وقبل الغد؛ هو إنهاء معاناة القضاة مع إعادة تحرير هويات الأطراف وارقام الملفات وتلخيص الوقائع والبت في المخالفات البسيطة، فالمرجح أن حوالي 90 في المائة من الجهد يستنزف في أمور لا تحتاج إلا الى تطبيقات معلوماتية….حتى نمكن القاضي من التفرغ للبت في القضايا وتحقيق العدالة وليس إعادة كتابة ما هو مكتوب وتلخيص الوقائع…..فالمطلوب من القضاة هو إصدار حكم عادل بناء على حيثيات قانونية يتولى كتابتها، وليس إنهاكه بكتابة ما هو مكتوب في وثائق الملف”.
و كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد توعد خلال تقديم مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة من خلال تضمين هذا المشروع لمقتضى تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
واعتبر وهبي، أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وأضاف الوزير في السياق ذاته، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.
