قضت يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري، المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بالحكم على إدريس الراضي بأربع سنوات سجنا نافذة، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير عقود تخص أراضي سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق.
وشمل الحكم أيضا، كلا من شقيقه كريم الراضي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، و نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
و يتعلق الملف، الذي حكم من أجله ادريس الراضي و من معه بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
وتعود أطوار هذا الملف، إلى تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناء على شكاية رسمية تقدّمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، بأمر مباشر من الوزير عبد الوافي لفتيت، بسبب شبهة استغلال شبكة منظمة، يتزعمها الراضي، لنفوذها من أجل التلاعب في العقود والتفويتات الخاصة بأراضي الجماعات السلالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع أفضى إلى إحالة القضية على المحكمة.
هذا و تجدر الإشارة، إلى أن إدريس الراضي، كان يشغل سابقا منصب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيسا لفريقه البرلماني بمجلس المستشارين.
