أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 18 أبريل، الحكم الابتدائي الصادر في حق الطبيب حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في هذا الملف، بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنهم.
و بموجب هذا القرار، استفادت زوجة الدكتور التازي، مونية بنشقرون، من قرار تخفيف عقوبتها من أربع سنوات إلى ثلاث، ما مكنها من مغادرة السجن خلال الليلة نفسها، بعد قضاء المدة التي فرضها الحكم الجديد.
كما شمل التخفيف شقيق الدكتور التازي، الذي خفضت عقوبته من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، وهي المدة نفسها التي ستقضيها المساعدة الاجتماعية “زينب ب.” بعد أن أُعيد النظر في الحكم الصادر في حقها ابتدائياً.
أما المسؤولة السابقة عن قسم المحاسبة، سعيدة، فقد خففت عقوبتها إلى ثلاث سنوات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، في حين تم تثبيت الأحكام الصادرة سابقاً في حق “فاطمة ح.”، المكلفة السابقة بالاستقبال، و “أمينة ف.”، الممرضة التي كانت تشتغل بالمصحة.
وشهد الملف أيضاً إصدار حكم بالحبس موقوف التنفيذ في حق فاطمة “الزهراء ك.”، الموظفة السابقة بقسم الفوترة، والتي تابعت أطوار المحاكمة في حالة سراح، فيما يُذكر أن الدكتور حسن التازي كان قد غادر السجن بعد الحكم عليه بثلاث سنوات، سنة واحدة منها موقوفة التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الدكتور التازي ومجموعة من معاونيه، بتهم خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر، النصب، الاحتيال، التزوير في محررات تجارية، واستعمال وقائع مصطنعة، وهي التهم التي خلقت نقاشاً قانونياً وأخلاقياً واسع النطاق، خاصة مع ارتباطها بمؤسسة صحية معروفة تُقدم نفسها كوجهة إنسانية قبل أن تتحول إلى موضع مساءلة.
