كشفت دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة سنة 2021، بخصوص ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، عن معطيات صادمة.
وفي عددها الصادر، يوم الجمعة (9 يونيو)، نقلت جريدة « الصباح » تفاصيل الدراسة، التي أوضحت أن رجال التعليم والفقهاء وأئمة المساجد من الفئات التي مازالت تميل إلى الزواج من القاصرات، رغم انتمائها إلى فئة النخبة ووجود حملات التوعية، التي تشرف عليها النيابة العامة ووزارة العدل والمنظمات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن الأطفال وحق التمدرس.
وأشارت الصحيفة في مقالها أن قضاةً استجوبوا أثناء الدراسة، 2300 قاصر متزوجة، حيث أثبتت نتائجها، أن سبب الزواج المبكِّر هو الهدر المدرسي، وغياب الطرق، ما دفع رئيس النيابة العامة إلى طرق أبواب وزراء التربية الوطنية والرياضة، والأوقاف والـشؤون الإسلامية، والداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتجهيز والماء، للتنسيق مع المؤسسات التي يديرونها، من أجل حثهم على الرقي بمستوى المناطق الهشة، من حيث المعيشة والتمكين وإصلاح طرق العالم القروي.
وأكد حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة برئاسة النيابة العامة، في مداخلته، حسب ما أوردته « الصباح »، خلال ندوة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، أن الفريق المكلف بالدراسة اصطدم بوجود فئة من النخبة، سيما رجال التعليم، يقبلون الزواج من قاصرات، أما رجال الدين فمازالت مفاهيم بعضهم خاطئة في الزواج من هذه الشريحة.
استهدفت الدراسة بالأساس إقليم أزيلال، الذي يشمل 44 جماعة، ضمنها جماعتان حضريتان، وجرى الاستماع إلى 2300 طفلة كانت موضوع زواج القاصرات، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات، ضمنها حالة القاصر قبل الزواج، وكيفية تدبير الزواج، لتصدر رئاسة النيابة العامة أربع دوريات لمواجهة هذه الظاهرة، كما أشرفت على دورات تكوينية لقضاة النيابة العامة بالأساس، وهمت ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع قضايا الأسرة، وإيلاءها العناية اللازمة، بما يكفل استقرارها وتماسكها واطمئنان أفرادها، وتحقيق العدل والإنصاف لهم، واستحضار المصالح العليا للأطفال وحقوقهم في المقام الأول، وعدم الاكتفاء في طلبات وملتمسات النيابة العامة، بإسناد النظر أو التماس تطبيق القانون، بل « إبداء وجهة نظرها القانونية والدفاع عنها ».
