‏أجلت اليوم الاربعاء، محكمة الاستئناف بالرباط محاكمة النقيب ووزير حقوق الانسان السابق، محمد زيان، إلى غاية 7 ماي المقبل.

ويواجه النقيب زيان، اتهامات باختلاس أموال عامة مخصصة للأحزاب السياسية، حيث سبق أن أدين في هذه القضية بالسجن خمس سنوات من قبل المحكمة الابتدائية. ويقضي زيان حالياً عقوبة سابقة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى، وهو معتقل في سجن “العرجات 1” منذ ما أزيد من عامين.

‏و يعاني زيان، الذي يبلغ من العمر 82 سنة، من أمراض عديدة على رأسها مرض القلب ‏وأمراض مزمنة أخرى، مما دفع هيئات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب إنسانية.
‏

تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية 20، في مراكش،بتنسيق مع طاقم مجموعة التدخلات، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، من توقيف شخص داخل محل لبيع التوابل والمواد العطرية بحي المحاميد القديم، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار غير القانوني بالعقاقير والأدوية الطبية، في ظروف تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجاءت هذه العملية، في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المواد الطبية والعقاقير المنشطة، موزعة بين أقراص تستعمل لتكبير الأرداف و مهيجات جنسية، خاصة تلك التي تُباع دون وصفة طبية وقد تُشكل تهديداً لصحة المواطنين.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أُجريت داخل المحل المذكور، عن حجز كمية كبيرة من الأقراص بلغت حوالي 7400 قرص، موزعة بين أقراص مخصصة لتكبير الأرداف وأخرى تُستخدم كمهيجات جنسية، وهي منتجات تُروج غالباً على أنها مكملات أو منشطات، لكنها في الواقع قد تحتوي على مواد خطيرة أو غير مرخّصة.

وتم وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف ملابسات القضية وتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير المشروع.

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.