تفاعلا مع ملف “الجنس مقابل النقط” الذي انفجر بالعديد من المؤسسات الجامعية بالمغرب، طالبت منظمة “ترانسبرنسي المغرب” من خلال بيان لها، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، من السلطات المغربية، بضرورة اتخاذ تدابير قانونية واحترازية للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي، واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم، بهدف عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
واعتبرت منظمة ترانسبرنسي المغرب، أن خطورة وقائع ملف الجنس مقابل النقط، لا ينبغي استغلالها كذريعة، لتجاوز ما وصفته بـ”المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة، خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق التي يجب احترامهما” .
ودعت في السياق ذاته، السلطات العمومية، إلى إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية، وتعزيز المنظومة الإحصائية الخاصة بالتحرش الجنسي، بهدف محاصرتها، والوقوف على مسبباتها واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها.
و ختمت بيانها بمطالبة السلطات بضرورة إدماج التحرش الجنسي في القانون الجنائي، واعتباره شكلا من أشكال الرشوة، وإساءة استعمال السلطة.
