أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، محاكمة المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 23 يوليوز الجاري، وسط مطالب بالإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح.
وتحاكم العلمي، في حالة اعتقال بعدما جرى توقيفها يوم الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، حيث تواجه تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وهي المحاكمة التي تأتي بعد أقل من عام على الإفراج عنها في عفو ملكي.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد دعت إلى إطلاق سراح العلمي “وإخلاء سبيلها فوراً”، وتمتيعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المواد الضامنة لحرية الرأي والتعبير.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية، أن اعتقال سعيدة العلمي “يعزى إلى تمسكها بآرائها ومواقفها المنتقدة للسلطة”، وذلك بعدما سبق لها أن “عاشت تجربة الاعتقال التعسفي والسجن قبل أن تغادره في يوليوز 2024، لتجد نفسها رهن الاعتقال مرة أخرى”.
