قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بالقطاع يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، مع وقفات احتجاجية جهوية في نفس اليوم وحمل الشارة مند نهار يوم الاربعاء 17 يناير، وذلك ردا على “عرض الحكومة الهزيل جدا بخصوص مطالب الموظفين”، حسب بلاغ للنقابة.
و بررت النقابة دعوتها للإضراب، ب “العرض الحكومي الهزيل” بخصوص مطالب موظفي القطاع، خاصة في الشق المادي، ولاسيما الزيادة في أجور موظفي الصحة.
و كانت الحكومة قد تقدمت بعرض يقضي بالزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، مع تحسين شروط الترقية، بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لجميع فئات الموظفين في القطاع الصحي ابتداء من سنة 2027.
في حين اعتبرت النقابة الوطنية للصحة أن مرجعها في المطالب الموجهة للحكومة هي رسالتها بتاريخ 10 دجنبر 2023، الموجهة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للمطالبة برفع الأجور بقيمة 3000 درهم.
و قالت النقابة في بلاغ لها، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه:” .. سنتحمل مسؤوليتنا الدستورية في الدفاع عن موظفي الصحة بكل فئاتهم ضد الحيف والظلم وتردي الأوضاع في مجال صحي مليء بالأخطار، وسوف نناضل بلا هوادة من أجل تحسين أحوالهم وظروفهم وبكل الوسائل المشروعة، و “عليكم كحكومة كذلك أن تتحملوا مسؤولياتكم”.
