أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن توقيف مؤقت لحركة سير القطارات على مستوى مسلك الربط بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري، وذلك ابتداءً من الساعة 18:15 من يوم الاثنين 02 فبراير 2026، على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها جهة الغرب، ونتيجة عملية تفريغ سد الوحدة، واستجابة لتعليمات السلطات المعنية.

وأوضح المكتب أن هذا الوضع أدى إلى تعليق مؤقت لحركة النقل السككي على هذا المحور، إضافة إلى توقيف سير القطارات الكلاسيكية الرابطة بين سيدي يحيى وطنجة وسيدي قاسم وطنجة، وذلك إلى إشعار آخر.

وحرصًا على ضمان استمرارية تنقل المسافرين القادمين من طنجة في اتجاه الجنوب، خاصة نحو القنيطرة، الرباط والدار البيضاء، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه تم توفير خدمات ربط بين القصر الكبير وطنجة، عبر قطارات “البراق” التي تواصل سيرها بشكل عادي.

كما أكد المصدر ذاته أنه تم توحيد تعريفة الرحلات المعنية لتتطابق مع التعريفات المعتمدة على الخطوط الكلاسيكية، في إطار التخفيف من آثار هذا التوقف الاضطراري على المسافرين.

وأشار المكتب إلى أن فرقه التقنية معبّأة بشكل كامل من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب الآجال الممكنة، فور تحسن الظروف وضمان السلامة.

وفي ختام بلاغه، تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتذاره لزبنائه الكرام عن الإزعاج الحاصل، داعيًا إياهم إلى متابعة آخر المستجدات عبر قنواته الرسمية.

تواصل الجهود الميدانية لمختلف السلطات العمومية على قدم وساق بمدينة القصر الكبير استعدادا للاضطرابات الجوية المرتقبة بداية من اليوم الاثنين.

ولم تتوقف عمليات إجلاء المواطنين نحو المدن المجاورة منذ نهاية الأسبوع الماضي، في إطار تعبئة شاملة للسلطات المحلية، وباقي المتدخلين من سلطات عسكرية ومدنية، وهو ما انعكس على وتيرة الحياة اليومية بالمدينة، التي افتقدت حركيتها المعتادة، تحسبا لاشتداد قوة الاضطرابات المناخية خلال الأيام المقبلة.

وحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة “أحمر”، يتوقع تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و 150 ملم بعدد من العمالات التي تقع بالحوض المائي لوادي اللوكوس، وباقي روافده، كشفشاون وتطوان ووزان والعرائش، وذلك بعد غد الأربعاء من منتصف الليل إلى الحادية عشرة ليلا.

واعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية، تواكب السلطات المحلية العديد من المواطنين الراغبين في مغادرة منازلهم بمدينة القصر الكبير بشكل مؤقت، تحسبا لعودة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، والذي قد يؤدي إلى غمر عدد من أحياء المدينة بالمياه مجددا.

في هذا السياق، تبذل السلطات المحلية جهودا حثيثة لمساعدة كل الأشخاص القاطنين في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، على الانتقال إلى أماكن آمنة سواء داخل مدينة القصر الكبير أو خارجها، حيث تم توفير أزيد من 70 حافلة وعدد من القطارات لنقل المواطنين نحو وجهاتهم، وهي العملية التي ما زالت متواصلة.

وباستثناء الأحياء المرتفعة من المدينة، أخلى مجموعة من السكان منازلهم والتجار محلاتهم بالمناطق المعرضة لخطر الغمر، وهو ما أدى إلى تراجع وتيرة الحياة اليومية بشكل ملموس، في مدينة تمثل معبرا حيويا بين شمال ووسط المملكة.

وتحسبا لعودة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، قام العديد من المواطنين ببناء سواتر من الآجور والاسمنت أو وضع أكياس الرمل على أبواب المنازل والمحلات التجارية، للتقليل من حجم الأضرار.

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب بالمحاكم إلى إشعار آخر، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.

كما أعلن المكتب في بلاغ محين، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، لشرح مستجدات الملف ومواقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأوضح المكتب أنه سيقوم بمكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، في ظل استمرار هذا الوضع الاحتجاجي.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف الجمعية.

ويأتي هذا القرار التصعيدي عقب مواصلة مكتب الجمعية، بتاريخ 31 يناير 2026، لاجتماعه المفتوح بمقره بالرباط، لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي قام به رئيس الجمعية ومن حضر معه من النقباء وأعضاء المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تقييم الخطوات النضالية المتخذة.

وسجّل المكتب نجاح التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 17 يناير 2026، معتبراً أن ذلك يعكس حجم التعبئة داخل صفوف المحامين.

وبعد عرض رئيس الجمعية لما دار خلال اللقاءات التواصلية، ونظرًا لعدم توصل المكتب بأي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن كون باب الحوار مفتوحًا، قرر المكتب تصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبًا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتُجسِّد المبادئ الكبرى للمحاماة، المتمثلة في الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، وذلك في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأكدت الجمعية أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية ضيقة، لتندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة.