نظم المئات من المحامين وقفة أمام مقر البرلمان صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات ضريبية جديدة.
ورفع المحامون، أمام مقر البرلمان شعارات قوية ضد الحكومة ووزيرها في العدل، هذه الوقفة التي حضرها عدد كبير من المحامين، وتم دعمها من طرف اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، جاءت في سياق توتر كبير بين وهبي وزملائه في المهنة.
وحمل المحامون خلال هذه الوقفة، لافتات مكتوب عليها “لا لتصريف البطالة في مهنة المحاماة” و “مشروع قانون المسطرة المدنية دعوة صريح للعشوائية في المجال القضائي”.
وعبر المحامون عن رفضهم للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص التسبيق الضريبي للمنتسبين للمهنة على كل الملفات، منددين بما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.
وجاء تصعيد المحامين بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي وانتقاده لـ”لجوء المحامين للمقاطعة والاحتجاج بدل النقاش والحوار”، حيث اتهم أصحاب البدل السوداء بافتقاد ثقافة الحوار، وهو ما اعتبره المحامون استفزازا لهم.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت الماضي التوقف عن العمل طيلة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بجميع المحاكم، وتقرر “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
