قرر عدول المغرب، الدخول في إضراب وطني جديد، لثلاثة أسابيع، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي بأسلوب اعتبروا أنه ”لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.
القرار كشفت عنه، الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بلاغ لها، تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، ندد بما وصفته الهيئة ب “الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل”، كما تم التذكير بأنها/الهيئة ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأت بأي نتيجة، حيث أنه و “كل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة”.
وتطالب الهيئة الوطنية للعدول، بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
ليختم البلاغ، بإعلان العدول، خوضهم إضرابات وطنية، الأول ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس القادم، يتلوه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024.
