بعد قرار حصر المستفيدين من دعم المحروقات المخصص لسيارات الأجرة في أصحاب العربات، واحتجاج السائقين المهنيين، قامت الحكومة بتعديل شروط الاستفادة من هذا الدعم بشكل يضمن استفادة السائقين المهنيين.
وحسب ما اطلعت عليه جريدة “الجديد 24” الإلكترونية فإن التعديلات التي تم إدخالها على المنصة باتت تتيح إمكانية استفادة السائق المهني لسيارة الأجرة من هذا الدعم.
ووفق معطيات الإستمارة، فإنه يجب على مشغل سيارة الأجرة الذي لا يتحمل تكاليف الوقود، أن يدفع المبلغ الإجمالي للدعم لسائق السيارة الذي تحمل تكاليف الوقود، بما يتناسب مع مساهمة كل واحد منهم في هاته التكاليف، في حالة كانوا أكثر من واحد.
.
كما ألزمت الحكومة، وفق المنصة ذاتها، مستغل السيارة الذي لا يتحمل هذه التكاليف بأداء مبلغ الدعم إلى السائق المهني المشتغل بسيارة الأجرة.
وتعليقا على هذا الإجراء،قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل في تصريح لجريدة “الجديد 24″ الإلكترونية: ” إن قطاع سيارات الأجرة ينقسم الى صاحب المأذونية، و المستغل للمأذونية ثم السائق المهني ،فلجوء الحكومة إلى وضع إقرار يتعهد استفادة مستغل السيارة من الدعم على المحروقات “أمر غير مقبول“،ففي الوقت الذي سيستفيد منه مستغلو المأذونيات من هذا الدعم يتم إقصاء السائق المهني “.
و أكد المتحدث ذاته أن “هذا القرار عوض أن يساهم في حل إشكالية دعم السائق المهني، تسبب في طرد بعض السائقين المهنيين، وتعويضهم بالمستغلين”، ولفت إلى أن “اللجنة المكلفة بهذا الملف مطالبة بتصحيحه عبر الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى مكاتب التنقيط ولدى الأقسام الاقتصادية بالعمالات”.
ويستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
