أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تارجيست في حق القيادي بحزب الاستقلال وعضو مجلس النواب نور الدين مضيان، القاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته السابقة في الحزب رفيعة المنصوري.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى الشكاية التي تقدمت بها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، رفيعة المنصوري، ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، متهمةً إياه بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، قد قررت في وقت سابق حجز الملف للمداولة بعد جلسة شهدت عرض مختلف دفوعات الأطراف، قبل أن تؤجل النطق بالحكم لمدة أسبوع قصد التمحيص في كافة المعطيات القانونية المرتبطة بالنازلة.
وشملت لائحة التهم الموجهة للمعني بالأمر، حسب صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة، جنحا تتعلق بالتهديد وسب وقذف امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للمشتكية.
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تسريب تسجيل صوتي بتطبيق التراسل الفوري “واتساب” منسوب لمضيان، وُصف بالمهين في حق البرلمانية رفيعة المنصوري.
