أصدرت المحكمة الابتدائية بأكدير، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم في تاريخ المغرب يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحة تلبسية.
ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي، يقضي بحكم رادع على المتهم الذي تورط في قضية “المشاركة في الاتجار في الخمور”، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. و المستجد في هذا الملف، هو اعتماد عقوبة بديلة تسمح للمتهم بدفع مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليبلغ إجمالي المبلغ 18,000 درهم، وبذلك يتم استبدال عقوبة السجن التقليدية.
و يعتبر هذا القرار القضائي، الأول من نوعه على المستوى الوطني بعد دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ، حيث يُنتظر أن يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في السياسة الجنائية تقوم على التدرج والبحث عن حلول إصلاحية بدلاً من الاقتصار على العقوبات السجنية.
