يستعد أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
يأتي هذا الإضراب، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في وقت تواصل فيه، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تجاهل مطلب فتح حوار مسؤول وعدم التزامها بمضامين الاتفاقات السابقة”.
و بحسب المصدر ذاته،، فمنذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، كانت النقابة، تفضل أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان حصول المواطن المغربي على خدمات صحية ذات جودة.
واعتبر أطباء القطاع العام، أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولًا ملغومة، وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم، وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع ورفض التعديلات المقترحة.
وشددت النقابة على أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، وأصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح.
لتختم النقابة بيانها، بالتأكيد على أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وسيتلوه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 09 فبراير المقبل، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير القادم، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.