اتسعت دائرة الفئات التعليمية، الرافضة للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، عقب انضمام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، للأصوات الرافضة.
في هذا السياق، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ له، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، عن رفضه التام لأي نظام أساسي لا يستجيب للمطلب الأساسي للمفروض عليهم التعاقد ، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة تنسيقيات فئوية عن خوض أشكال احتجاجية ضد مواد النظام الجديد، دعا أساتذة التعاقد إلى عقد مجلس وطني مستعجل يومي 28 و 29 شتنبر، لتدارس كل المستجدات.
وتوقفت التنسيقية على الأحداث التي تشهدها الساحة التعليمية عموما، وقضيتهم على وجه الخصوص، والمستجدات المتسارعة التي تسعى من خلالها الحكومة المغربية إلى :”..الإجهاز على ما تبقى من كرامة رجال التعليم ونسائه”.
واعتبرت التنسيقية أن آخر محاولة للإجهاز على هذه الكرامة، هو نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، المنبثق عن :”..اتفاق الذل والعار بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية الموقعة بتاريخ 14 يناير 2023″.
