أعلنت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الشروط الجديدة التي تم اعتمادها للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، تهدد مستقبل المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية وتضرب مبدأ التعددية الإعلامية.

موقف الفدرالية، تم الاعلان عنه، من خلال بيان استنكرت فيه، قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الذي عممت فيه لائحة الوثائق المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، وتضمن ذلك شرطا جديدا يقضي بضرورة التوفر على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر(1+5) على الأقل، بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى ومقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على شروط ووثائق أخرى.

و هو الأمر الذي اعتبرته الفيذيرالية بمثابة “الشروط المجحفة”، مشيرة إلى أنها كانت قد رفضت سابقا ما تضمنه مرسوم الحكومة الصادر في دجنبر 2023، وكذلك القرار الوزاري المشترك المرتبط به، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط واضح يهدف إلى التحكم والهيمنة على القطاع، عبر اعتماد معيار رقم المعاملات والرأسمال، وهو ما يضرب مبدأ التعددية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ويتناقض مع روح قرار المحكمة الدستورية الذي منع كل آلية قانونية تقود إلى احتكار التمثيلية.

و ختمت “الفدرالية المغربية لناشري الصحف”بيانها بتجديد تأكيدها على أن “ هذا السلوك العشوائي والمزاجي في تدبير ملفات جوهرية، يضع الوزارة والحكومة موضع الشبهة، داعية إلى فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، والتخلي عن معيار رقم المعاملات، وإيجاد حل قانوني لمأزق اللجنة المؤقتة، مشددة على ضرورة وقف هذا المخطط التحكمي الذي يتسارع في تنفيذه مع قرب انتهاء الولاية الحكومية، لأنه سيقود القطاع إلى قاع القاع، ويهدد المصلحة العليا للبلاد وصورتها الديمقراطية.

أعلن الديوان الملكي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تفضل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بمنح عفوه المولوي الكريم لفائدة عدد من المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب جنح وجرائم ارتكبت خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

في ما يلي بلاغ الديوان الملكي ..

” اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق.

حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma .

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.