قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،أمام ممثلي الأمة، أن إعلان برامج تنموية غير واقعية وبكلفة مالية تتجاوز القدرة الفعلية يؤدي إلى بقاء المشاريع حبرا على ورق، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي للبرامج المتفق عليها أمام الملك بين سنتي 2008 و2020 لم يتجاوز 41% من المشاريع، وبميزانية فعلية لا تتعدى 16,6 مليار درهم من أصل 184 مليار درهم مخصصة، أي حوالي 9% فقط.

وخلال عرضها أمام البرلمان، حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2024-2025، شددت العدوي على ضرورة استخلاص العبر من إخفاقات المشاريع السابقة لتفادي تكرارها، خاصة في ظل استعداد المغرب لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ودعت العدوي إلى اعتماد برامج واقعية، ترتكز على أهداف ومشاريع قابلة للتنفيذ، مع مراعاة القدرة المالية والآجال الزمنية، بما يعزز مصداقية التخطيط الترابي وثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وبخصوص تقييم برامج التنمية الترابية المندمجة بين 2008 و2022، أظهرت المعطيات أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 26% من حيث العدد و14% من حيث المبلغ، أي 41 برنامجا فقط بتكلفة نحو 6,3 مليار درهم من أصل 158 برنامجا بغلاف مالي إجمالي قدره 45 مليار درهم.

وأوضحت العدوي أن المشاريع المنجزة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية اقتصرت على صيانة وتأهيل مرافق قائمة، بدلا من توسيع الخدمات أو إنشاء مرافق جديدة، رغم أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز العدالة المجالية وتوسيع التغطية بالخدمات الأساسية في المناطق القروية والجبلية.

وحثت الرئيسة على الانتقال من مقاربة كمية قائمة على نسب الإنجاز ومعدلات صرف الاعتمادات إلى مقاربة نوعية تركز على الأثر الفعلي للمشاريع على المواطن والاقتصاد المحلي.

حددت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم 11 فبراير الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المعتقل منذ نونبر 2022 بسجن «العرجات».

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، والقاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق، قد قضت بسجن النقيب زيان خمس سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات. وعقب طعن دفاعه بالنقض، جاء القرار الأخير بإعادة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، لتصدر حكماً جديداً يراعي الحيثيات القانونية التي اعتمدتها محكمة النقض.

وكان النقيب زيان قد أشاد بقرار محكمة النقض بالرباط القاضي بنقض الحكم الصادر في حقّه وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، مؤكدا أن قضاة محكمة النقض، وعبر قرارها القاضي بقبول طلب النقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد، قد انتصروا للثوابت الدستور، لاسيما الفصلين 7 و147 منه.

في تقاعل أولي، مع الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة 30 يناير 2026، و الذي قضى بالإدانة في حق محمد العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، وعمدة مراكش الـسابق، وذلك ارتباطاً بتنظيم مؤتمر كوب 22 ببلادنا، وجّه عبد الإله بن كيران، دعوة لأعضاء حزبه بعدم الخوض في هذا الحكم، وعدم التعليق عليه.

و من ضمن ما جاء في هذا التوجيه، الذي تم تعميمه على مختلف منصات التواصل التابعة للحزب،التأكيد على أن :” هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور داخل الآجال القانونية، وستستمر في القيام بكافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات براءته بحول الله وقوته خلال المرحلة الاستئنافية”.

كما جدد بن كيران، في السياق ذاته، تضامنه مع محمد العربي بلقايد، مع تأكيده على قناعته ب” براءته من التهم الموجهة إليه”.

و كانت محكمة الاستئناف، قد أدانت أمس الجمعة، محمد بلقايد، عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المنتمي حاليا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية.

وقضت هيئة الحكم بأداء مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، والحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم، عقب متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف فيما يعرف بملف ”كوب 22“ من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.