أصدر حزب العدالة و التنمية، بلاغا رفض من خلاله، مضمون “مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
و اعتبر الحزب ، وفق ما جاء في البلاغ، الذي توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذه الخطوة التي وصفها ب “تراجعية جديدة” ، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا، بعدما أقدمت الحكومة على بلورة:”.. مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين”.
وإزاء هذا التطور، الذي وصفه الحزب ب “الخطير” و “غير المسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا”، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن هذا المشروع:”.. الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
و ذهب بلاغ حزب العدالة و التنمية إلى حد اعتبار أن :”.. تعيين لجنة مؤقتة هو بمثابة إعلان لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
كما توقف البلاغ عند، الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة،مستنتجا أنها، تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية اعتبرها الحزب “غير مقبولة”.
وتبعا للحيثيات السابقة، دعا حزب العدالة والتنمية إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، معلنا عن رفضه الكلي له، مقدما بديلا يمكن اعتماده لتدبير هذه الفترة الاستثنائية و يتمثل في تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض، اتشرف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.
