عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة عمل مع السيد محمود فقر الدين، وزير الداخلية والإعلام واللامركزية والإدارة الترابية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية اتحاد جزر القمر.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول القمري للمغرب من 16 إلى 18 أبريل الجاري، شكل مناسبة للوزيرين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين حتى تكون نموذجا للشراكة من أجل الرفع معا للتحديات المرتبطة بالأمن والسلم، خاصة في إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع توج بالتوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية. ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى التي تمثل تهديدا جادا على الأشخاص والممتلكات والبيئة.

وتروم آلية التعاون هاته، أيضا، تكوين خبراء في مجال التوقع والوقاية والإنقاذ لفائدة العاملين بهيئات الوقاية المدنية، وكذا وضع برامج للتكوين وتبادل المعلومات والدراسات العلمية والتكنولوجية.

ويرتبط هذا الاتفاق أيضا بالمساعدة المتبادلة حول الخبرة التقنية وتعزيز وسائل الإنقاذ بين المملكة المغربية واتحاد جزر القمر وذلك في حالة الكوارث والحوادث الكبرى.

إمعانا في سياسة البطش و التضييق على الحريات، أقدمت مليشيات تابعة لعصابة البوليساريو، في الصباح الباكر من يوم السبت 13 أبريل 2024، على اختطاف المدافعة عن حقوق اللاجئين الصحراويين الاقتصادية في مخيمات تندوف، اللاجئة الصحراوية محمودة حمايدة.

الخبر كشفت عنه “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” التي أدانت من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بأشد العبارات، اختطاف الحقوقية الصحراوية محمودة حمايدة، في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.

و بحسب ما نقل على لسان السيد فلالي حمادي، الكاتب العام ل “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” في اتصال هاتفي ب “الجديد24” فقد قامت مجموعة مسلحة من ميليشيات البوليساريو، بأخذ السيدة حمايدة بالقوة من أمام مكتب البوليساريو العام في تندوف، حيث كانت تحتج بشكل سلمي ضد انتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في البوليساريو.

و اعتبرت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، أن هذا الحادث/الاختطاف:”.. يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية للسيدة حمايدة واعتداءً صارخًا على الحرية في التعبير والتجمع السلمي، والتي تكفلها المواد 9 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

كما يشكل هذا التجاوز الحقوقي، بحسب ما جاء في البلاغ:”..مسا خطيرا بحقوق النشطاء واصحاب الرأي والمحتجين السلميين، في استمرار مفضوح لسياسة الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه البوليساريو على المخيمات”.

كما طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، من خلال بلاغها بضرورة الاسراع بإطلاق سراح السيدة حمايدة بدون قيد أو شرط”. و دعت في السياق ذاته إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لضمان المساءلة الكاملة للمتسببين فيه وتمكينها من حقها دون تمييز”.

و حمل المصدر ذاته، الجزائر بصفتها البلد المضيف، مسؤولية صون وضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين الصحراويين على أراضيها، تنفيذا لاتزاماتها الدولية، مع دعوتها للتعجيل بوقف جميع :”..أشكال القمع والترهيب المسلطة على النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف”.

و ختم البلاغ، بتوجيه الدعوة، لمختلف، الآليات الدولية لحقوق الانسان والمنتظم الدولي ، قصد اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
1. الإدانة العلنية لاختطاف السيدة حمايدة والمطالبة بإطلاق سراحها فورًا وبدون قيد أو شرط.
2. الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث لكشف الحقيقة وتحقيق المساءلة.
3. اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف ووقف أشكال القمع والترهيب ضدهم.

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت، على الخصوص، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي .

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.

ونوهت السيدة فيرليندن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا، لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.

وقالت، في هذا الصدد، إن “هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين، وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر”.

وحلت السيدة فيرليندن، مساء أمس الأحد بالرباط، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في زيارة للمملكة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي.