وجهت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” رسالة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اطلعت “الجديد24” على نسخة منها، تطالب من خلالها ب “ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي”.

و توقفت الرسالة ، التي تحمل توقيع منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب،مولاي أحمد الدريدي، و لحبيب حاجي، عند ما اعتبرته:” .. تطور خطير في الفعل الارهابي حيث ان احد التيارات الدينية الارهابية والمتطرفة كانت وراء الجريمة الإرهابية البشعة و التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة مهامه”.

و ذكرت رسالة الجبهة، بأنها كانت قد أدانت في حينه، بقوة :”..هذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة ،وقدمنا تحية كبيرة لجهود الإدارة الأمنية ويقظتها في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت”.

كما سجلت الجبهة، في السياق ذاته، تزامن هذه الجريمة، النكراء:”,, مع تطاول حزب بنكيران على اختصاص المؤسسة الملكية في قضية لا تقبل المزايدة اي قضية فلسطين. يجعلنا في الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف مجبرين على إطلاق نداء عاجل ننبه من خلاله بأن تغلغل التطرف هو معضلة هيكلية تحتاج تخطيطا استراتيجيا يبدأ من التعليم وينتهي بعدم الافلات من العقاب بالصرامة المطلوبة مرورا بالمجابهة الاعلامية لكل مظاهر ارهاب الشارع وفتاوي التخلف والتطرف”.

لكل ما سبق، دعت الجمعية؛ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، إلى ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي وتشجيع مبادئ التسامح والعيش المشترك ومجتمع السلم والامان .

و ختمت، الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، رسالتها بتوجيه الدعوة إلى كافة الفاعلين السياسيين و الحقوقيين:”.. إلى المزيد من الحذر واليقظة والتعبئة الفردية والجماعية وكذا المؤسساتية اتجاه ضعف قيم التسامح والتضامن والتدبير السلمي للصراع السياسي والفكري ، بعيدا عن ما من شأنه أن يبعث الروح في تنامي مؤشرات التطرف الفكري التي ينتصر لها تيار الإسلام السياسي المتطرف و تياراته المحلية والدولية او من خلال الصمت او التجاهل ازاء خطاب العنف والارهاب والتكفير والذي يكتسي أشكالا سياسية متعددة تعادي المؤسسات الدستورية وتناهض مقومات دولة الحق والقانون والاختلاف والتعدد” .

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزا أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عقب مباحثات جرت يوم الاثنين في واشنطن، بين رئيس الدبلوماسية الأمريكية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “وزير الخارجية الأمريكي سجل أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدا، خلال مباحثاتهما، “دعمهما الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بهدف تعزيز حل سياسي دائم ولائق” لهذا النزاع الإقليمي.

ويقوم السيد بوريطة بزيارة عمل إلى واشنطن، تندرج في إطار المشاورات المنتظمة من أجل تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة، والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

تعقيبا على ما جاء في تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021 ، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توضيحيا بخصوص الملاحظات المتعلقة بالحزب، والتي اعتبر أن بعضها خلص إلى إصدار أحكام “..متعسفة بخصوص التدبير المالي للحزب”.

وبعد تنويهه بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر حزب “البي جي دي” بأن عدم إرجاعه للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، و الذي تبلغ قيمته 8.678.122,02 درهم، كان موضوع رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022، تعهد من خلالها الحزب، بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك:” بالنظر للوضعية المالية للحزب”.

و أضاف البلاغ ، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على:”.. جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024″.

و تعهد الحزب بإرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.

و ختم حزب تلعدالة و التنمية، تعقيبه، بال”التنبيه” إلى أنه تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها في تغطية مصاريف تدبير الحزب.