Connect with us

سياسة

هذا ما أنفقه المغرب في المجال العسكري في 2020

نشرت

في

رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، عرف العالم إنفاق ما يقرب من ترليوني دولار (1.981 مليار) وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI.

ولم يتم إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال منذ عام 1988، حيث كانت فصول الحرب الباردة لا تزال متواصلة. وتبقى الولايات المتحدة والصين التي تزيد الهوة السياسية بينهما اتساعا هما الأكثر إنفاقا عسكريا من بين دول العالم. وينفق البلدان أكثر من نصف الإنفاق العالمي على التسلح.

وضمت قائمة الأربعين دولة الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري عالمياً خلال عام 2020 دول عربية هي السعودية والجزائر والعراق والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى إيران.

وجاءت السعودية في المركز السادس على القائمة متراجعة من المركز الخامس عام 2019، وخلافاً للدول السابقة في القائمة سجلت المملكة تراجعاً في الإنفاق العسكري بمعدل 10% عن عام 2019، ليكون المبلغ المنفق في عام 2020 عند حدود 57.7 مليار دولار، ولتحتل المركز العاشر على قائمة الدول التي سجلت أكبر التراجعات خلال 2020، رغم وجودها بين أوائل الدول الأكثر إنفاقاً عام 2020.

و في الوقت الدي، حافظت فيه الجزائر على مركزها الرابع والعشرين، رغم تراجع إنفاقها بنسبة 3.4%، حيث بلغ إنفاقها العسكري عام 2020 نحو 9.7 مليار دولار. بين 2019 و2020، أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً بخمسة مراكز، ليقفز من المركز الخامس والأربعين عام 2019 إلى المركز الأربعين عام 2020. بعد أن أنفق خلال 2020 على قطاعه العسكري 4.8 مليار دولار بزيادة قدرها 29%.

و تراجعت الكويت، من المركز التاسع والعشرين عام 2019 إلى المركز الثلاثين عام 2020، حيث أنفقت 6.9 مليار دولار متراجعة 5.9 نقطة مئوية. و تقدمت عمان مرتبة من الثانية والثلاثين عام 2019 إلى المرتبة الحادية والثلاثين عام 2020، هذا التقدم يترجم عملياً لزيادة بالإنفاق العسكري قدرها 1.7% ليكون الإجمالي المنفق عام 2020 يعادل 6.7 مليار دولار، حسب تقديرات المعهد.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تأجيل محاكمة ادريس لشكر في ملف “السب والقذف” بحق صحافيين

نشرت

في

بواسطة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في قضية متابعته من طرف الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”.

وخلال جلسة اليوم، غاب إدريس لشكر عن المحاكمة، فيما نابت عنه ابنته المحامية التي طلبت التأجيل، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2021، عندما حل ادريس لشكر ضيفا ضمن إحدى حلقات برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، حيث وصف لشكر الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، بـ”المأجورين”، خلال إحدى فقرات لبرنامج.

أكمل القراءة

سياسة

انتخاب فتيحة المودني عمدة لمدينة الرباط

نشرت

في

جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت السيدة المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت السيدة أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت السيدة المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

أكمل القراءة

سياسة

قياديون سابقون في “الاتحاد الاشتراكي” يطالبون لشكر بالاستقالة

نشرت

في

دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لهم، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ما وصفوه ب “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني.

و اعتبر الموقعون على البلاغ ، و يتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن هذه الفضيحة “تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك” .

وجددت القيادات المذكورة رفضها وشجبها ل “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”. كما سجلوا “بارتياح كبير” النقاش الواسع الذي واكب بلاغهم الأول، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب وأخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية.

وعبرت القياديون السابقون في الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما جدد أصحاب البلاغ دعوتهم، أعضاء المكتب السياسي، إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

ودعوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

و ختم الموقعون على البلاغ، بنوجيه الدعوة للقوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة