أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في المؤسسات والخيارات السياسية التي يتخذها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز بوريطة، خلال افتتاح أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا، التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية الطوغو حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة، أن المملكة غنية بـ “تفاؤلها الإفريقي الذي تؤمن به” والذي يتجسد، بالخصوص، من خلال سياستها الإفريقية الاستباقية التي تشمل مختلف مجالات التعاون وسياستها الإنسانية بشأن الهجرة.

وأضاف أن المغرب تبنى مقاربة إنسانية وتضامنية من خلال اعتماده منذ 2013 لسياسة هجرة جديدة قائمة على نهج تشاركي يشمل جوانب مختلفة، منها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتعاون الدولي، والمسؤولية المشتركة.

وأشار السيد بوريطة إلى أن سياسة الهجرة التي تنهجها المملكة، التي ترمز لهذا التفاؤل الإفريقي، مكنت من تسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين في سياق إقليمي وعالمي يتسم بتراجع ملحوظ للمقاربات الانسانية.

وتنعقد هذه الندوة، التي يترأس أشغالها بشكل مشترك، السيد بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، الذي تتولى بلاده رئاسة اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على “أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2024 بلومي، تحت شعار “تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل”.

ويأتي تنظيم المغرب لهذه الندوة، التي يشارك فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة، في سياق استمرارية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الهجرة، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.

كما تشكل فرصة لتجديد التأكيد والتذكير بالتزام المملكة المغربية وريادتها في قضايا الهجرة، وكذا مبادراتها الرامية إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمسؤولة على الصعيدين القاري والدولي.

عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة عمل مع السيد محمود فقر الدين، وزير الداخلية والإعلام واللامركزية والإدارة الترابية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية اتحاد جزر القمر.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول القمري للمغرب من 16 إلى 18 أبريل الجاري، شكل مناسبة للوزيرين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين حتى تكون نموذجا للشراكة من أجل الرفع معا للتحديات المرتبطة بالأمن والسلم، خاصة في إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع توج بالتوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية. ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى التي تمثل تهديدا جادا على الأشخاص والممتلكات والبيئة.

وتروم آلية التعاون هاته، أيضا، تكوين خبراء في مجال التوقع والوقاية والإنقاذ لفائدة العاملين بهيئات الوقاية المدنية، وكذا وضع برامج للتكوين وتبادل المعلومات والدراسات العلمية والتكنولوجية.

ويرتبط هذا الاتفاق أيضا بالمساعدة المتبادلة حول الخبرة التقنية وتعزيز وسائل الإنقاذ بين المملكة المغربية واتحاد جزر القمر وذلك في حالة الكوارث والحوادث الكبرى.

إمعانا في سياسة البطش و التضييق على الحريات، أقدمت مليشيات تابعة لعصابة البوليساريو، في الصباح الباكر من يوم السبت 13 أبريل 2024، على اختطاف المدافعة عن حقوق اللاجئين الصحراويين الاقتصادية في مخيمات تندوف، اللاجئة الصحراوية محمودة حمايدة.

الخبر كشفت عنه “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” التي أدانت من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بأشد العبارات، اختطاف الحقوقية الصحراوية محمودة حمايدة، في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.

و بحسب ما نقل على لسان السيد فلالي حمادي، الكاتب العام ل “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” في اتصال هاتفي ب “الجديد24” فقد قامت مجموعة مسلحة من ميليشيات البوليساريو، بأخذ السيدة حمايدة بالقوة من أمام مكتب البوليساريو العام في تندوف، حيث كانت تحتج بشكل سلمي ضد انتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في البوليساريو.

و اعتبرت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، أن هذا الحادث/الاختطاف:”.. يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية للسيدة حمايدة واعتداءً صارخًا على الحرية في التعبير والتجمع السلمي، والتي تكفلها المواد 9 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

كما يشكل هذا التجاوز الحقوقي، بحسب ما جاء في البلاغ:”..مسا خطيرا بحقوق النشطاء واصحاب الرأي والمحتجين السلميين، في استمرار مفضوح لسياسة الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه البوليساريو على المخيمات”.

كما طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، من خلال بلاغها بضرورة الاسراع بإطلاق سراح السيدة حمايدة بدون قيد أو شرط”. و دعت في السياق ذاته إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لضمان المساءلة الكاملة للمتسببين فيه وتمكينها من حقها دون تمييز”.

و حمل المصدر ذاته، الجزائر بصفتها البلد المضيف، مسؤولية صون وضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين الصحراويين على أراضيها، تنفيذا لاتزاماتها الدولية، مع دعوتها للتعجيل بوقف جميع :”..أشكال القمع والترهيب المسلطة على النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف”.

و ختم البلاغ، بتوجيه الدعوة، لمختلف، الآليات الدولية لحقوق الانسان والمنتظم الدولي ، قصد اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
1. الإدانة العلنية لاختطاف السيدة حمايدة والمطالبة بإطلاق سراحها فورًا وبدون قيد أو شرط.
2. الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث لكشف الحقيقة وتحقيق المساءلة.
3. اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف ووقف أشكال القمع والترهيب ضدهم.