Connect with us

سياسة

التجريد والمنع من الترشح لولايتين يتهدد هؤلاء البرلمانيين

نشرت

في

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين.

وأبرز الوزير لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.

وتيسيرًا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تأجيل محاكمة ادريس لشكر في ملف “السب والقذف” بحق صحافيين

نشرت

في

بواسطة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في قضية متابعته من طرف الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”.

وخلال جلسة اليوم، غاب إدريس لشكر عن المحاكمة، فيما نابت عنه ابنته المحامية التي طلبت التأجيل، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2021، عندما حل ادريس لشكر ضيفا ضمن إحدى حلقات برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، حيث وصف لشكر الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، بـ”المأجورين”، خلال إحدى فقرات لبرنامج.

أكمل القراءة

سياسة

انتخاب فتيحة المودني عمدة لمدينة الرباط

نشرت

في

جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت السيدة المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت السيدة أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت السيدة المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

أكمل القراءة

سياسة

قياديون سابقون في “الاتحاد الاشتراكي” يطالبون لشكر بالاستقالة

نشرت

في

دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لهم، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ما وصفوه ب “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني.

و اعتبر الموقعون على البلاغ ، و يتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن هذه الفضيحة “تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك” .

وجددت القيادات المذكورة رفضها وشجبها ل “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”. كما سجلوا “بارتياح كبير” النقاش الواسع الذي واكب بلاغهم الأول، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب وأخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية.

وعبرت القياديون السابقون في الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما جدد أصحاب البلاغ دعوتهم، أعضاء المكتب السياسي، إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

ودعوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

و ختم الموقعون على البلاغ، بنوجيه الدعوة للقوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة