جددت إسبانيا، أمس الجمعة، التأكيد على تشبثها ب”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وعزمها على “الحفاظ عليها والنهوض بها”، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده ستواصل العمل على “النهوض” بالعلاقات مع المغرب.

وأكد ألباريس أن “التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير”، مؤكدا أن مدريد ستواصل “العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها”.

كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.

وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة “المتميزة” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل هذا النزاع.

وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.

انتقل إلى عفو الله محمد خالدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وخالدي من رفاق عبد الكريم الخطيب واحد مؤسسي العدالة والتنمية تحت مسمى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية واول امين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وكان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، في ابريل المنصرم، على إثر وعكة صحية ألمت به عقب إجرائه عمليتين جراحيتين على مستوى القلب.

و كان الخالدي، قيد حياته، أحد السياسيين المخضرمين، ممن يقفون وراء تأسيس حزب النهضة والفضيلة بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، مع نهاية سنة 2005 ، كما كان عضوا في البرلمان خلال الولاية التشريعية 2011/2016.