سياسة
مولاي الحسن الداكي: النيابة العامة تضع مكافحة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية.
وأوضح السيد الداكي، في كلمة افتتاحية خلال ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول اسطنبول (الصيغة المراجعة): دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، أن هذا الحرص تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك. وأشار السيد الداكي متحدثا خلال هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني من ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما شكل ركيزة أساسية لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
كما ذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد، بأن مقتضيات الفصل 22 من الدستور تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، علاوة على الفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
من جهتها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة مماثلة أن قانون المسطرة الجنائية يعد الإطار الأمثل للتنصيص على الإجراءات القانونية للانكباب على أي ادعاء بالتعذيب.
وأضافت أن المشروع الحالي للمسطرة الجنائية أدمج بعض المقتضيات كالاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، وحضور الدفاع للاستجواب خلال مرحلة البحث التمهيدي، وعدم تسليم المتهمين لبلدان أخرى إذا وجدت شروط تعرضهم للتعذيب أو الإختفاء القسري، فضلا عن التحري في ادعاءات التعذيب وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة بوعياش بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بـ” أن يتم التحري في ادعاءات التعذيب”.
من جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، على أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية لاسيما في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، تماشيا مع دستور المملكة الذي نص على تجريم كل فعل من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
ويأتي هذا البرنامج التكويني الذي يشارك فيه خبراء دوليون، في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
سياسة
استفادة 29 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.
وأبرزت الوزيرة، في معرض حوابها عن سؤال حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية هم ت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.
وأضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة “نجاح” هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه”الوتيرة المهمة”.
وذك رت السيدة المنصوري بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول “التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها “وهو ما مك ن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات”.
وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.
سياسة
اعتقالات بالجملة وسط منتخبين في القنيطرة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة،
كما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
الخبر كشف عنه، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أوضح في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه التوقيفات المتعددة، تمت على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
يذكر ان جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية
و أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن، متمنيا أن يكون قرار كهذا مدخلا للقضاء على الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
سياسة
منظمات حقوقية تدين قرار السماح لرسو سفينة يشتبه بشحنها أسلحة للاحتلال بميناء طنجة
رست السفينة الأمريكية مارسك دنفر” التي تنقل أسلحة موجهة إلى إسرائيل، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس بميناء طنجة المتوسط، استنادا لمعطيات يوفرها موقع “مارين ترافيك (Marinetraffic) الخاص بتتبع حركة السفن.
وكانت إسبانيا قد رفضت منح الترخيص لسفينتين كان يفترض توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل إتمام السفر إلى إسرائيل، بسبب شبهة حمل أسلحة، وهو القرار الذي أشادت به حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان صحفي.
ويتعلق الأمر بسفينة “مارسك دنفر”، التي أبحرت من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي “ميرسك سيليتار”، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.
و هو الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية المغربية، إلى توجيه الدعوة للحكومة من أحل عدم السماح برسو هذه السفينة بالموانئ المغربية، كما هو الشأن بالنسبة للسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي أدانت بأقوى العبارات قرار السماح برسو السفينة بميناء طنجة المتوسط، الذي وصفته بالمخزي للسلطات، مشيرة إلى أنه الثاني من نوعه بعد استقبال آخر في نفس الميناء للسفينة العسكرية “كومميوت” التابعة لجيش الاحتلال.
وقالت السكرتارية في بلاغ استنكاري، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، ، إن السلطات من خلال هذا القرار أكدت اختيارها الوقوف إلى جانب العدو وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني.
ووجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نداء حارا للعمال وكافة المستخدمين بالميناء برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية إلى الاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
-
رياضة منذ 4 أيام
هولنديون من أصول مغربية يهاجمون مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” الاسرائيلي
-
منوعات منذ 6 أيام
مهرجان الزربية الواوزكيتية يصل إلى نسخته السابعة
-
دولي منذ 4 أيام
نتنياهو يرسل طائرتي إنقاذ إلى أمستردام إثر تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين لأعمال عنف
-
دولي منذ 6 أيام
فوكس نيوز تتفرد بإعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية
-
دولي منذ 6 أيام
عاجل.. ترامب: “صنعنا التاريخ” في الانتخابات الرئاسية الأميركية
-
دولي منذ 3 أيام
عاجل: قطر تعتبر أن وجود حماس بالدوحة لم يعد مبررا
-
مجتمع منذ 5 أيام
طلبة الطب يرفضون عرض الحكومة
-
منوعات منذ 5 أيام
إسرائيل تمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية