سياسة
النقابات التعليمية الأربع..الحكومة تفاعلت بالإيجاب مع مطالبنا
أكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأبرزو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي أجروه مع رئيس الحكومة، أن المطالب التي قدموها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة أساسا، ب” تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع حظيت بموافقة الحكومة “.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.
وأضاف أن الاجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، “سيخصص لمراجعة وتعديل بنود النظام الأساسي، ومناقشة الزيادة في الأجور”.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الحكومة وافقت خلال هذا الاجتماع على النقاط الأربع التي تقدمت بها النقابات التعليمية والمتمثلة في تجميد العمل بالنظام الأساسي، وتعديل هذا النظام في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، وتحسين دخل موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، فضلا عن إيقاف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات في حق المضربين.
وسجل أن هذا الأمر يشكل “نقطة إيجابية” من طرف رئيس الحكومة من أجل “فك الاحتقان واستتباب السلم التربوي بالقطاع خلال الأيام المقبلة”، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الحل النهائي لهذا الملف.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية”، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.
وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية “وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ”.
من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات” مشيرا إلى أن تجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في التعويضات، وتحسين الأجر، ومواصلة الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقات، وكذا إعادة النظر في الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين على العمل، تعد من أهم النقاط التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع.
سياسة
المرشح حساني شريف يندد بتجاوزات خلال انتخابات الجزائر الرئاسية
نددت مديرية حملة المترشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، في بيان الاحد بما وصفته بأنه “اعطاب” شابت الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت ويتوقع أن يفوز فيها عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
وانتقدت الحملة في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وممارساتها “غير المقبولة” انطلاقا من مرحلة جمع التوقيعات إلى “عدم الضبط والتحكم في التغطية الإعلامية للمرشحين”.
وقالت مديرية الحملة “رغم كل ذلك تم تجاوز هذه الأعطاب بالاحتجاجات المكتوبة إلى السلطة الوطنية، مما يؤكد عدم تمكنها من تسيير نسب المشاركة في يوم الاقتراع” مشيرة إلى “التأخر تارة والإعلان عن معدل نسبة المشاركة بعد منتصف الليل حيث انتهى الاقتراع على الساعة الثامنة، بتأخير أربع ساعات!!”.
ترشح رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
وأشار بيان الحملة الانتخابية للمرشح الاسلامي إلى “عودة ممارسات قديمة” ولا سيما “الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت لتضخيم النتائج وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين والتصويت الجماعي بالوكالات”.
سياسة
اعتماد الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل السري “تازمامارت”
تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.
و في هذا السياق، أفاد المجلس، من خلال بلاغ له، أنه سيواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، وفق ما جاء في البلاغ، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.
و ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما وصفه، ب “الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية (خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس”.
كما أشاد المجلس ب”الخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية – المديرية العامة للأمن الوطني – ويثمن دعمه ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.
و يبلغ مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت ثمانية وخمسون (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض،تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الاضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
سياسة
أحداث ساخنة في الايام المقبلة باستئنافية البيضاء بخصوص ملفات تشمل شخصيات سياسية ورياضية بارزة
من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع انقضاء العطلة القضائية واستئناف الجلسات، في سلسلة من القضايا البارزة التي يتابع فيها شخصيات سياسية ورياضية معروفة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات يوم غد الخميس، بفتح ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، الذي يواجه تهما تتعلق باختلالات في التدبير، بما في ذلك تبديد الأموال العامة والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وهي القضية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرج الدار البيضاء سطات.
وفي نفس اليوم، سيمثل عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بمعية محمد كريمين، الرئيس المعزول من بوزنيقة، أمام المحكمة لمتابعة التحقيقات في شبهة تلاعبات في صفقة النظافة بجماعة بوزنيقة.
و ستعود المحكمة ايضا يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، لفتح ملف عبد الله بودريقة، شقيق رئيس نادي الرجاء الرياضي، المتابع بتهم النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عقار الغير.
كما سيشهد الأسبوع المقبل ، بمحكمة الاستئناف أطوار محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، تاجر المخدرات الدولي، و التي تعرف تورط شخصيات بارزة من بينهم سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وعبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وهم المتهمون بتهم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية.
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيام
محمد امهيدية “الوالي العمدة”.. هل تأخذ الأغلبية العبرة من قرار الملك بـ”الإقالة”
-
مجتمع منذ 4 أيام
مراكش: توقيف مدافع عن ضحايا زلزال الحوز
-
رياضة منذ يومين
إناث النادي الملكي للكرة الحديدية في المرتبة 3 ببطولة المغرب
-
اقتصاد منذ 6 أيام
إنوي تعلن شراكة جديدة مع البطل الأولمبي سفيان البقالي
-
اقتصاد منذ 6 أيام
صيف 2024: القطاع السياحي يسجل موسما إيجابيا
-
منوعات منذ 6 أيام
أحلام تعتذر لأسماء لمنور… المغرب عندي خط أحمر
-
اقتصاد منذ 4 أيام
KITEA تفتتح متجرها العملاق الجديد في القنيطرة
-
مجتمع منذ 5 أيام
OFPPT يعزز عرضه التكويني بافتتاح ثلاث مؤسسات جديدة للتكوين في مهن الصحة