Connect with us

سياسة

جمعية تطالب بتخصيص خطبة الجمعة للتحسيس ضد خطاب التطرف

نشرت

في

وجهت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” رسالة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اطلعت “الجديد24” على نسخة منها، تطالب من خلالها ب “ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي”.

و توقفت الرسالة ، التي تحمل توقيع منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب،مولاي أحمد الدريدي، و لحبيب حاجي، عند ما اعتبرته:” .. تطور خطير في الفعل الارهابي حيث ان احد التيارات الدينية الارهابية والمتطرفة كانت وراء الجريمة الإرهابية البشعة و التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة مهامه”.

و ذكرت رسالة الجبهة، بأنها كانت قد أدانت في حينه، بقوة :”..هذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة ،وقدمنا تحية كبيرة لجهود الإدارة الأمنية ويقظتها في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت”.

كما سجلت الجبهة، في السياق ذاته، تزامن هذه الجريمة، النكراء:”,, مع تطاول حزب بنكيران على اختصاص المؤسسة الملكية في قضية لا تقبل المزايدة اي قضية فلسطين. يجعلنا في الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف مجبرين على إطلاق نداء عاجل ننبه من خلاله بأن تغلغل التطرف هو معضلة هيكلية تحتاج تخطيطا استراتيجيا يبدأ من التعليم وينتهي بعدم الافلات من العقاب بالصرامة المطلوبة مرورا بالمجابهة الاعلامية لكل مظاهر ارهاب الشارع وفتاوي التخلف والتطرف”.

لكل ما سبق، دعت الجمعية؛ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، إلى ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي وتشجيع مبادئ التسامح والعيش المشترك ومجتمع السلم والامان .

و ختمت، الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، رسالتها بتوجيه الدعوة إلى كافة الفاعلين السياسيين و الحقوقيين:”.. إلى المزيد من الحذر واليقظة والتعبئة الفردية والجماعية وكذا المؤسساتية اتجاه ضعف قيم التسامح والتضامن والتدبير السلمي للصراع السياسي والفكري ، بعيدا عن ما من شأنه أن يبعث الروح في تنامي مؤشرات التطرف الفكري التي ينتصر لها تيار الإسلام السياسي المتطرف و تياراته المحلية والدولية او من خلال الصمت او التجاهل ازاء خطاب العنف والارهاب والتكفير والذي يكتسي أشكالا سياسية متعددة تعادي المؤسسات الدستورية وتناهض مقومات دولة الحق والقانون والاختلاف والتعدد” .

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تأجيل محاكمة ادريس لشكر في ملف “السب والقذف” بحق صحافيين

نشرت

في

بواسطة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في قضية متابعته من طرف الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”.

وخلال جلسة اليوم، غاب إدريس لشكر عن المحاكمة، فيما نابت عنه ابنته المحامية التي طلبت التأجيل، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2021، عندما حل ادريس لشكر ضيفا ضمن إحدى حلقات برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، حيث وصف لشكر الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، بـ”المأجورين”، خلال إحدى فقرات لبرنامج.

أكمل القراءة

سياسة

انتخاب فتيحة المودني عمدة لمدينة الرباط

نشرت

في

جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت السيدة المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت السيدة أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت السيدة المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

أكمل القراءة

سياسة

قياديون سابقون في “الاتحاد الاشتراكي” يطالبون لشكر بالاستقالة

نشرت

في

دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لهم، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ما وصفوه ب “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني.

و اعتبر الموقعون على البلاغ ، و يتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن هذه الفضيحة “تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك” .

وجددت القيادات المذكورة رفضها وشجبها ل “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”. كما سجلوا “بارتياح كبير” النقاش الواسع الذي واكب بلاغهم الأول، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب وأخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية.

وعبرت القياديون السابقون في الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما جدد أصحاب البلاغ دعوتهم، أعضاء المكتب السياسي، إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

ودعوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

و ختم الموقعون على البلاغ، بنوجيه الدعوة للقوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة