نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

وقد جدد المشاركون، اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.

وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.

وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشد دا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.

كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.

وقد حظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية بالنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، المنعقد أمس الخميس 30 نونبر الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعرض حضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

ويأتي هذا الاجتماع، وفق ذات البلاغ، تبعا “لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله”.

وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال نفس البلاغ، إلى كون الاجتماع مر في أجواء “جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”.

وبخصوص مخرجات الاجتماع، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه بعد “التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع”، تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

كما تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.

ومن بين القرارات العملية التي أفرزها الاجتماع حسب نفس البلاغ، الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

و ختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار “حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.

استقبل الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

ويتعلق الأمر بكل من: – محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل الملك،

– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،

– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وفي الإطار ذاته، عين الملك، محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا لسعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.