Connect with us

سياسة

استقالة جماعية لأمانة البيجيدي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي

نشرت

في

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، إعلان استقالتها الجماعية وعلى رأسها الأمين العام سعد الدين العثماني، بعد كشف النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية.

و هذا نص البيان كما توصلت به”الجديد24″ :

إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يوم الخميس فاتح صفر 1443 موافق 9 شتنبر 2021؛

وبعد استعراضها للنتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021.

وبالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها.

وبناء عليه فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي:

أولا: التنويه بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية والجاهزية في وضع لوائح مرشحيه وفي حملاته الانتخابية؛
ثانيا: التوجه بالتحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية مع تأكيد احترامها للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين؛
ثالثا: اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي، ويؤكد أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة؛
رابعا: تعتبر أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية؛
خامسا: أن الامانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب؛
سادسا: أن الأمانة العامة تقرر الدعوة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛
سابعا: الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تأجيل محاكمة ادريس لشكر في ملف “السب والقذف” بحق صحافيين

نشرت

في

بواسطة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في قضية متابعته من طرف الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”.

وخلال جلسة اليوم، غاب إدريس لشكر عن المحاكمة، فيما نابت عنه ابنته المحامية التي طلبت التأجيل، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2021، عندما حل ادريس لشكر ضيفا ضمن إحدى حلقات برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، حيث وصف لشكر الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، بـ”المأجورين”، خلال إحدى فقرات لبرنامج.

أكمل القراءة

سياسة

انتخاب فتيحة المودني عمدة لمدينة الرباط

نشرت

في

جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت السيدة المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت السيدة أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت السيدة المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

أكمل القراءة

سياسة

قياديون سابقون في “الاتحاد الاشتراكي” يطالبون لشكر بالاستقالة

نشرت

في

دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لهم، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ما وصفوه ب “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني.

و اعتبر الموقعون على البلاغ ، و يتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن هذه الفضيحة “تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك” .

وجددت القيادات المذكورة رفضها وشجبها ل “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”. كما سجلوا “بارتياح كبير” النقاش الواسع الذي واكب بلاغهم الأول، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب وأخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية.

وعبرت القياديون السابقون في الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما جدد أصحاب البلاغ دعوتهم، أعضاء المكتب السياسي، إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

ودعوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

و ختم الموقعون على البلاغ، بنوجيه الدعوة للقوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة