Connect with us

سياسة

هذا سبب التشطيب على قيادات بـ”البيجيدي” من اللوائح الانتخابية

نشرت

في

قال مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن عملية التشطيب على أسماء بعض قياديي حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية العامة خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة، “مؤطرة بالقانون” ولا علاقة بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” أو “الانتقائية في عملية التشطيب” كما ورد على لسان بعض المنتقدين للعملية.

وشدد المصدر على أن “هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات”.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: “….وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.

وفي تفاصيل الحالتين المثيرتين للجدل، والمتعلقتين بكل من رئيس الجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، كشف المصدر المذكور أن الأخير تم التشطيب عليه من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة.

وتابع أن هذا المعطى أكده حامي الدين في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إضافة إلى أن عملية التشطيب كانت بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

أما بخصوص حالة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال، فقد أورد المصدر أن اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط. وشدد المصدر المتحدث من داخل المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية على أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وتابع “إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”. كما أكد أن عملية التشطيب “تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص”، مسترسلا “فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

تأجيل محاكمة ادريس لشكر في ملف “السب والقذف” بحق صحافيين

نشرت

في

بواسطة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في قضية متابعته من طرف الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”.

وخلال جلسة اليوم، غاب إدريس لشكر عن المحاكمة، فيما نابت عنه ابنته المحامية التي طلبت التأجيل، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 30 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2021، عندما حل ادريس لشكر ضيفا ضمن إحدى حلقات برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، حيث وصف لشكر الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، بـ”المأجورين”، خلال إحدى فقرات لبرنامج.

أكمل القراءة

سياسة

انتخاب فتيحة المودني عمدة لمدينة الرباط

نشرت

في

جرى، اليوم الإثنين، انتخاب المستشارة الجماعية فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وحصلت السيدة المودني على 66 صوتا من أصل 81، وخلفت السيدة أسماء أغلالو التي كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي كلمة لها بعد انتخابها عمدة لمدينة الرباط، دعت السيدة المودني أعضاء المكتب الجديد إلى “الاشتغال يدا في يد”، مضيفة أن المكتب مقبل على تحديات كبرى تستوجب التنسيق بين كافة مكوناته.

كما أكدت على أهمية تدبير المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية.

أكمل القراءة

سياسة

قياديون سابقون في “الاتحاد الاشتراكي” يطالبون لشكر بالاستقالة

نشرت

في

دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لهم، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء ما وصفوه ب “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني.

و اعتبر الموقعون على البلاغ ، و يتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن هذه الفضيحة “تستوجب تقديم استقالة لشكر من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”. ودعا القياديون السابقون في الاتحاد، الكاتب الأول للحزب إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك” .

وجددت القيادات المذكورة رفضها وشجبها ل “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”. كما سجلوا “بارتياح كبير” النقاش الواسع الذي واكب بلاغهم الأول، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب وأخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية.

وعبرت القياديون السابقون في الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما جدد أصحاب البلاغ دعوتهم، أعضاء المكتب السياسي، إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

ودعوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

و ختم الموقعون على البلاغ، بنوجيه الدعوة للقوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة