ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالبلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا، خلال محادثاتهما الثنائية، التي أعقبها اجتماع عمل موسع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة إستراتيجية استثنائية قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين نوها، في هذا الصدد، بالأساس المتين الذي تمثله مكونات الأمن والهجرة في هذه العلاقة الثنائية، العميقة ومتعددة الأبعاد، التي ما فتئت تتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه المكونات تحمل حيوية تمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف.

وبعدما عبرا عن رؤيتهما المشتركة للمشهد الإقليمي والدولي، أكد الوزيران تطابق وجهات نظرهما بخصوص الرهانات الأمنية والتحديات المشتركة والاتفاق على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد لفتيت بالمقاربة الأمنية الملائمة والشاملة التي ينهجها المغرب لمواجهة الرهانات الأمنية، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ وهي إستراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، لا سيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج.

كما ذكر بالمقاربة الشمولية والإنسانية التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية الجهود المتواصلة التي بذلتها المملكة والدور الإيجابي الذي يضطلع به المغرب في إطار المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة، والتي تشكل آلية للحوار والتنسيق بشأن هذه المسألة.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي بالمقاربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، مضيفا أن هذه الأخيرة تشكل عاملا للسلام والاستقرار الإقليميين، مما يجعل المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريكا موثوقا وذا مصداقية على الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب المتوسط.

وأشار البلاغ إلى أن السيد دارمانان أعرب أيضا عن شكره للمصالح الأمنية المغربية على دعمها الميداني واللوجستي في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية باريس 2024.

من المرتقب أن يحل وزیر الداخلية الفرنسي ، جيرالد دارمانان، بالرباط، اليوم الأحد، في إطار زيارة رسمية ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت مصادر إعلامية فرنسية متطابقة، أن مباحثات هذه الزيارة ستركز أساسا على تطوير التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، حيث سيعقد المسؤول الفرنسي سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لمناقشة مواضيع مختلفة منها مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وقضايا الهجرة.

ومن المتوقع، تضيف المصادر ذاتها، أن يعكف وزیر الداخلية الفرنسي على مراجعة ملف منح التأشيرة الفرنسية لفائدة المواطنين المغاربة، والتي أحاطتها السلطات الفرنسية سنة 2021 بمجموعة من القيود.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية متفرقة، فإن جيرالد درمانان سيعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع أعضاء الحكومة المغربية، بدءا من اليوم الثاني من وصوله، إذ سيجتمع مع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الإثنين 22 أبريل لمناقشة قضايا أمنية ذات أهمية متبادلة.