في خطوة طال انتظارها من طرف الجسم الصحفي، تعتزم وزارة العدل، محاربة انتحال صفة صحافي، وذلك من أجل حماية الحياة الشخصية للمواطنين والعمل على تحصينها.
وحسب الوزارة، فإنها ترغب في منع أي انتهاك للحياة الشخصية أو اعتداء عن طريق التشهير غبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، وذلك أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إن مشروع القانون الجنائي يتضمن، مقتضيات تنص على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل البطاقة المهنية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا القانون يروم حماية الحياة الشخصية وليس له أي علاقة بمنع انتقاد الشخصيات العمومية.
وقال المسؤول الحكومي :“لا مشكل في انتقاد الشخصيات العمومية، لأن انتقادها يدل على حضورها في الساحة، لكن الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، ومن لا يتوفر على بطاقة الصحافة لا يمكنه ممارسة العمل الصحافي”.
