عقب الاجتماع الاستثنائي، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران مساء يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024م، أصدر هذا الأخير بلاغا، توصلت ” الجديد24″ بنسخة منه ضمنه موقفه من موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
و من ضمن ما جاء في البلاغ، تنويه ” البي جي دي” بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وَجَّهَ الملك الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها.
كما عبر الحزب، عن ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بقاعدة “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
كما وجهت الأمانة العامة لحزب المصباح، بالمناسبة، دعوتها الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، وتأكيدها أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي.
و ختمت ” البي جي دي” بلاغها، باستحضار، أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.” وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”.
