حددت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم 11 فبراير الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المعتقل منذ نونبر 2022 بسجن «العرجات».
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، والقاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق، قد قضت بسجن النقيب زيان خمس سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات. وعقب طعن دفاعه بالنقض، جاء القرار الأخير بإعادة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، لتصدر حكماً جديداً يراعي الحيثيات القانونية التي اعتمدتها محكمة النقض.
وكان النقيب زيان قد أشاد بقرار محكمة النقض بالرباط القاضي بنقض الحكم الصادر في حقّه وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، مؤكدا أن قضاة محكمة النقض، وعبر قرارها القاضي بقبول طلب النقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد، قد انتصروا للثوابت الدستور، لاسيما الفصلين 7 و147 منه.
