علمت “أمازيغ نيوز” من مصدر مأذون، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلعت عليها “أمازيغ نيوز″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.

وأكد الرميد، وفق ما جاء في رسالة الإستقالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.
وكانت تقارير إعلامية، قد تناقلت، قبل أيام، استنادا إلى مصادر مطلعة، خبرا يؤكد دخول الرميد في “عزلة في بيته في حالة نفسية صعبة”.