انتقد المحامي عبد الكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقاً، مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال إن عدة مواد في مشروع هذا القانون تعد خرقاً للدستور، وقال إن مشروع هذا القانون لا يتمتع بالمنطق.
وأضاف طبيح في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، يوم الجمعة الأخير، بالدار البيضاء، أن انتفاضة الحقوقيين حول نقاش المسطرة المدنية بادرة ينبغي أن تستمر، مردفا” المعركة اليوم في مجال التشريع هي معركة الخرق الفادح للدستور”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الأغلبية الحكومية لم تصوت على مشروع هذا القانون، مبينا أنه من أصل 292 صوت فقط 103، مضيفا “هذا المشروع كان يجب سحبه لو كنا في دولة أخرى، أغلبيتك الحكومية لم تقبل المشروع”.
وعلى صعيد آخر، انتقد المحامي طبيح الحديث حول أن للبرلمان سلطة تقديرية، مشيراً إلى أنها “كلمة غريبة وتعني فقط الديكتاتورية”، وشدد على أنه لا توجد أي جهة تتمتع بهذه السلطة بما في ذلك القضاء الجنحي، معتبراً أنه بهذه النصوص “لا يبدو أن الحكومة تشتغل بسقف دستور 2011”.
