جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي أمس الثلاثاء، التأكيد على تأييد بلاده “لسيادة” المملكة على الصحراء المغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه، من بين حوالة 40 عقدا واتفاق استثمار بأكثر من 10 مليار يورو في عدة مجالات تأكيدا لشراكة “اسثتنائية” بعد خلافات حادة.
وقال ماكرون “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية”. قد أثار كلامه تصفيقا حارا من جانب البرلمانيين.
وأضاف “أقولها أيضا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها”.
في وقت لاحق مساء الثلاثاء أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا قامت بتحديث خارطة المغرب لتشمل الصحراء المغربية.
أتاح الموقف الفرنسي الجديد، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية يوليو، تجاوز سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين البلدين، من أجل إرساء “شراكة اسثتنائية وطيدة”.
تتضمن هذه الشراكة خصوصا حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء بين المغرب وفرنسا، وتشمل عدة قطاعات، وبعضها يغطي الصحراء المغربية لاسيما في إنتاج ونقل الطاقات الخضراء.
