أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مدير مدرسة التجارة والتسيير بوجدة، بعدما طلبت منه في مراسلة رسمية تقديم استقالته الفورية.
القرار نفسه، شمل أيضا الكاتب العام للمدرسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وذلك بمبرر عدم الأهلية بالمسؤولية المنوطة به، تفاعلا مع تقرير حول وجود حالات تحرش بالطالبات من طرف أساتذة المؤسسة.
وتزامن إصدار هذين القرارين، مع توصل الوزارة بتقرير مفتشيتها العامة، والذي تحدث عن إمكانية فتح تحقيق مع مجموعة من الأساتذة يفترض أنهم متورطون في قضايا تحرش وابتزاز كانت مجموعة من الطالبات ضحية لها.
كما أوقفت الوزارة، الأستاذ المتورط في قضية مماثلة مع طالبة سربت مجموعة من المحادثات، وقررت إحالته على المجلس التأديبي.
وطال الإعفاء، نائب المدير من مهامه، كما وجهت الوزارة استفسارات له بخصوص رفضه تسلم شكايات مرتبطة بالتحرش كانت قد قدمتها طالبات يعتبرن أنفسهن ضحايا.
