انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه ب “الاستخفاف” الذي يطبع تعاطي حكومة أخنوش “اللا مبالي واللا مسؤول مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.
واستنكر رفاق نبيل بن عبد الله،، في رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة”صمت” هذه الأخيرة ، ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.
وحذر الحزب، في معرض رسالته المفتوحة، التي جاءت عقب الاجتماع الاستثنائي لمكتبه السياسي، الذي خصَّصَهُ لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة،من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط،التي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
ونبه الحزب الحكومة إلى “ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق”، و”التخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة”،مشيرا إلى أن حزب رئيس الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) كان مكونا أساسيا في الحكومات السابقة متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.
واشار الحزب إلى أنَّ مرور سنة ونصف سنة تقريباً من عمر الحكومة الحالية “دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومقاومة صعوبات الظرفية”، هو “العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود”.
