قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، في يوم دراسي بمجلس النواب حول انظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة 28 في المائة وسن التقاعد القانوني 63 سنة لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد.
و أضافت نادية فتاح، قائلة أن الحكومة ستطلق حوارا اجتماعيا خلال الأيام المقبلة مع النقابات من أجل الاتفاق على إصلاح صناديق التقاعد.
واوضحت الوزيرة أن دراسة تقنية اعدها مكتب دراسات شخصت وضعية الصناديق المهددة بالافلاس اذا لم يتم إصلاحها. وبخصوص الحلول المقترحة قالت إن سناريوهات الإصلاح معروفة دوليا وأن “الكل يعرفها”، وهي رفع سن التقاعد كما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة مساهمات المنخرطين في اتجاه رفعها، والتديير الانجع لاستثمارات الصناديق.
وأوضحت، في السياق ذاته، أن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيًا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020، لكن يبقى أن المستوى المهم لاحتياطاته 126 مليار درهم، يمكن من تغطية العجز التقني.
و ختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن أفق استدامة النظام البعيد نسبيًا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديموغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديموغرافي للنظام، ستتدهور وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر انصافا والحد من اختلالاته المالية.
