سياسة
جمعيات أمازيغية تتقدم بدعوى قضائية ضد رئاسة الحكومة
بمناسبة الذكرى، 14 لاعتماد دستور يوليوز 2011، المقرّ بكون اللغة الأمازيغية تعتبر أيضًا لغة رسمية للدولة، و التي تتزامن مع حلول تاريخ 2/7/2025 ، تقدمت عدة جمعيات وتنسيقيات أمازيغية، بواسطة هيئة دفاع تنتمي لعدد من هيئات المحامين بالمغرب، نيابة عن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد قرارات رئاسة الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية القاضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.
و بررت الجمعيات و الهيئات الأمازيغية المعنية، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، قرارها هذا بما :”.. تم رصده من مواصلة تردي وضعية الأمازيغية بالمغرب” و بشكل خاص في الوسط التعليمي.
وتهدف هذه الدعوى، بحسب ما جاء في بلاغ الجمعيات المذكورة، إلى:”.. الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه بشكل من جهة أولى عصيانًا قانونيًا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 26/16، ومن جهة ثانية خرقًا لمبدأ دستوري القاضي بفصل السلط والذي يرمم منع وتقليل من احتمالية الاستبداد، ومن جهة ثالثة يُشكل سطوًا غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعية”.