يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية، وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه، بعد أن جرى إقرار يوم 14 كعطلة وطنية رسمية بأمر من الملك محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.
ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي، في مطلع ماي الماضي، “تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها عاهل البلاد للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية التي يوليها الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.
وتروم هذه المبادرة الخلاقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية، منذ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بأجدير، سنة 2001.
وبناء على هذا القرار التاريخي، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426، بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
