قال محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن منظمات عدة رفضت التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون المجلس الوطني، مشددا على أنه موضوع لا يهم العاملين في القطاع، والذين لا يتعدون ستة آلاف شخص، بل يهم المغرب ككل.
جاء ذلك في مداخلة للرقاص خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمجلس النواب.
ونبه الرقاص إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة، كانت الأولى ما بعد دستور 2011 وكان يجب البناء عليها وخلق التراكم في اشتغالها خلال سنواتها الأربع الأولى، وليس ما نراه اليوم من تراجعات.
ورغم التضييق، يقول رئيس الفيدرالية، فإن الصحافة المغربية الجادة ذات المصداقية صمدت في ظروف أصعب، غير أن هذا الإقصاء سيؤثر سلبا على تطور الوضع الديمقراطي ببلادنا.
وذكر المتحدث ذاته، أن اعتماد النص الجديد على رقم المعاملات في اختيار عدد الممثلين، إضافة إلى شرط الحصص الإضافية بناء على رقم المعاملات وعدد العاملين، هو إمعان في تفصيل القانون على طرف معين، مما سيقود إلى احتكار التمثيلية على ثلاث مقاولات صحفية، وهذا أمر مرفوض.
و ختم، محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مداخلته بالتأكيد على أنه من واجب البرلمان المغربي، أن يجعل المؤسسة التشريعية، تنتصر لحرية التعبير والصحافة الحرة والبناء الديمقراطي، عبر رفض كل التعديلات المخالفة للدستور والمتعارضة مع البناء الديمقراطي وتطوير القطاع.
