انتقد البرلمانيون الأوروبيون الخميس، بشدة ما وصفوه، ب “تدهور حرية الصحافة في المغرب”، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
و ركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين.
و تعليقا على هذا القرار، أفاد مصدر من الخارجية المغربية أن الأمر يتعلق بحملة من “المضايقات جديدة تجاوزت الحدود”.
وأضاف المصدر ذاته “لقد قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”.
وختم المصدء بالتأكيد على أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب.
